Best and First

سرمایه گذاری خارجی قوانین ومقررات

سرمايه گذاري خارجي در كشور گرجستان
و
قوانين مقررات حاكم بر تجارت خارجي
سرمايه گذاري خارجي درگرجستان
گرجستان به سرمايه گذاري خارجي به عنوان راهبردي براي توسعه ملي
مي نگردو البته اين نگرش دولت نيز كلاً منطقي است ؛ زيرا كه اولاً منابع
خاصي كه نيازهاي سرمايه اي را تأمين كند در اختيار دولت نيست از طرف
ديگر بخش خصوصي نو پا كه در بسياري از موارد خود به حمايت هاي دولتي
است مسلماً توانايي سرمايه گذاريهاي وسيع را ندارد. بنابراين براي تأمين
نيازهاي سرمايه اي بخشهاي مختلف اقتصاد كه با رها شدن از قيد و بندهاي
اقتصاد با برنامه ريزي متمركز و لزوم بازسازي نيازهاي سرمايه اي آنها مشهود
تر شده است جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ضروري مي باشد. با توجه به
مطالب مذكور دولت گرجستان سعي كرده است تا بهترين شرايط را براي
سرمايه گذاري خارجي فراهم نمايد. به طوري كه مالكيت خارجي شركتهاي
گرجستاني آزاد است و محدوديتي براي مشاركت و سرمايه گذاري خارجي يا
سرمايه گذاري مشترك وجود ندارد؛ اما در عمل برگشت سود متكي به توانايي
ثبات درآمد پولي است كه سرمايه گذاران بوجود مي آورند. اين در حالي است
كه پيش از استقلالال در گرجستان از قوانين شوروي تبعيت مي كرد و فعاليت
شركتهاي خارجي و قانون سرمايه گذاري داراي ضوابط سختي بود و فعاليت
هاي مالي و تجاري سرمايه گذاران خارجي توسط دفاتر حسابرسي ايالتي
كنترل مي شد.
قوانين بانكداري جديد نيز اين امكان را به شركتهاي خارجي مي دهند كه
حساب جاري و حساب داراي سوددهي افتتاح نمايند و از اين لحاظ تسهيل در
سرمايه گذاري خارجي انجام امور مالي شركتها يك امتياز عمده محسوب
مي شود. همچنين داراييهايي كه سرمايه گذاران خارجي در هماهنگي با
اعلاميه هاي همكاري شركت ارائه مي كردند همانند داراييهاي شخصي
سرمايه گذاران خارجي از عوارض واردات و مالياتهاي گمركي معاف
مي باشند. به علاوه تجهيزات و مواد وارداتي براي حفاظتهاي صنعتي از
عوارض واردات و مالياتهاي گمركي معاف مي باشند.
اصولاً نگاه گرجستان در تدوين سياست هاي مربوط به ارتقاء سرمايه گذاري
در كشور به مدل متخذه در كشورهاي اروپائي است و از اينروست كه
محورهاي زير خطوط اصلي مورد نظر دولت گرجستان را تشكيل مي دهد.
الف  تقويت بخش توليدي كشور جهت پاسخگويي به نيازهاي داخلي
بخصوص نيازهاي اساسي مردم گرجستان.
ب  حمايت از فعاليت هاي صادراتي براي نيل به ايجاد اقتصاد متنوع
ج  حمايت از محيط زيست
د  افزايش كارائي منابع موجود و ارتقاء ظرفيت هاي بخش خصوصي
و ايجاد نقشي مناسب براي دولت جهت ايجاد اطمينان لالازم در توسعه
بخشهاي اقتصادي و ايجاد درآمد واشتغال مورد نظر، به عبارت ديگر نقش
دولت گرجستان در اين فرآيند. هماهنگي هاي ساختاري در سيستم اقتصاد
كشور و بخصوص تسهيل در فعاليت هاي خصوصي گرجستان مي باشد.
به طور كلي دولت گرجستان سعي كرده تا با تدوين فعاليت هاي مربوط به
سرمايه گذاري ، تهيه و حفاظت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ، فراهم
آوري خدمات اجتماعي مورد نظر،انجام مناسب كاركردهاي دوره انتقالي ،
حفظ سرمايه گذاريهاي موجود دولتي كه درآمدهاي اكتسابي از آن بسيار
حائز اهميت مي باشد و بالاخره ايجاد اصلاحات در سيستم خدمات رساني
عمومي ، شرايط مناسب و جذابي را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم نمايد.
مزيت هاي گرجستان در زمينه سرمايه گذاري خارجي
دولت گرجستان معتقد است كه با فراهم شدن شرايط مناسب قانوني براي
سرمايه  گذاران و وجود مزيتهاي زير ، چشم انداز روشني براي سرمايه
گذاري خارجي در اين كشور وجود دارد.
1 ثبات سياسي موجود در كشور
2 وضعيت سوق الجيشي اين كشور در مركز منطقه قفقاز و در مجاورت با
روسيه و تركيه
3 قرارگرفتن در سر راه خط لوله نفتي درياي خزر به اروپا
4 نقش گرجستان به عنوان دروازه اروپا و آسيا
5 برابري حقوقي سرمايه گذاران خارجي با سرمايه گذاران داخلي و تدوين
قوانين لالازم جهت سرمايه گذاري خارجي
6 قوانين مالياتي تسهيل كننده سرمايه گذاري خارجي
7 اجازه برگشت سود و سرمايه شركتهاي سرمايه گذار در گرجستان به خارج
از كشور
8 نيروي متخصص ارزان و هزينه پائين توليد
البته بايستي عنوان شود كه وجود درگيريهاي داخلي در منطقه آبخازيا در
شمال غرب قفقاز جنوبي و در مجاورت درياي سياه و اوستياي جنوبي ثبات
سياسي گرجستان راتهديد مي كند. آبخازيا در 23 جولاي 1992 استقلال
خود را از گرجستان اعلام داشت ، و متعاقب اين امر از سوي نيروهاي دولت
مركزي به اشغال درآمد. آبخازيا پس از جدايي از گرجستان ، با تصويب قانون
اساسي ، تشكيل پارلمان و انتخاب رئيس جمهور، عملالاً دولت مستقلي تشكيل
داد. اين جمهوري اگر چه هنوز از سوي هيچ كشوري به رسميت شناخته
نشده است ،اما همچنان از موضع استغنا برخورد كرده و تا كنون حاضر به
كمترين مصالحه اي با گرجيها نشده است. تاكنون مذاكرات متعددي در ژنو و
مسكو ، تفليس ، سوخومي ، آتن مينسك به سرپرستي سازمان ملل متحد و
با حضور نمايندگان از روسيه و آمريكا ، انگليس ، فرانسه ، آلمان و..... بين
دولت گرجستان و جدايي طلبان آبخاز صورت گرفت كه ثمري نداشته است.
بحران در منطقه اوستياي جنوبي نيز از زماني كه 99 درصد مردم اين ايالت
طي يك همه پرسي در ژانويه 1992 به الحاق اين منطقه به فدراسيون روسيه
و وحدت با اوستياي شمالي رأي داده اند آغاز شده است. چنان خواسته اي
اگر چه عملاً محقق شد اما به جدايي اين منطقه از گرجستان انجاميد. اين
مناقشه نيز عليرغم جريان داشتن مذاكرات تاكنون فيصله نيافته ، اگر چه در
اين منطقه افقهاي روشن تري براي اختتام مناقشه ديده مي شود.
موضوع ديگري كه به عنوان مزيت گرجستان در زمينه سرمايه گذاري خارجي
لحاظ شد، ليكن در مورد آن ترديد وجود دارد. قرارگرفتن در سر راه خط لوله
نفتي درياي خزر به اروپا مي باشد. هر چند قرارداد احداث خط لوله باكو
سبحان توسط سران كشورهاي مسير و با حمايت آمريكا امضاء شده است.
ليكن زيادخواهيهاي جمهوري گرجستان و ملاحظاتي كه اين كشور در زمينه
بهبود رابطه با ارمنستان و روسيه كه از مخالفين اجراي اين پروژه
مي باشنددارد؛ همچنين اقتصادي نبودن پروژه ، اجراي عملي آنرا در پرده اي
از ابهام قرارداده است.
قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي در گرجستان
خلاصه اي از مقررات مالياتي در مورد سرمايه گذاري خارجي مشترك و
خارجي مورد عمل كشور گرجستان به شرح زير مي باشد:
ميزان ماليات بر سود شركتهاي مشترك خارجي  گرجي در جمهوري
گرجستان با توجه به ميزان مشاركت طرف خارجي در سرمايه گذاري اوليه
متفاوت مي باشد. در اين زمينه چناچه سرمايه طرف خارجي 80 درصد ميزان
سرمايه گذاري انجام شده بيشتر از ان باشد، شركت مشترك ياد شده طي دو
سال اول فعاليت 10 درصد سود حاصله را به عنوان ماليات بر سود به دولت
گرجستان پرداخت مي نمايد و پس از آن نيز تا مدت 2 سال از تخفيفهاي
مالياتي برخوردار مي گردد.
در صورتي كه واردات مواد اساسي به گرجستان بر اساس سرمايه گذاري يك
شركت مشترك خارجي  گرجي انجام پذيرد ، در چارچوب مقررات حمايت
از سرمايه گذاري خارجي در گرجستان ، واردات ياد شده از تعرفه هاي
گمركي و مالياتي معاف خواهد بود و تنها در صورت فروش محصولات نهايي
حاصله در گرجستان مسئول پرداخت ماليات بر فروش خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده كه براي توليدات سرمايه گذاران مشترك و خارجي
در گرجستان اعمال مي شود، در مورد حمل و نقل كالا( از وسيله اي به وسيله
ديگر)
كالاهاي صادر شده توسط توليدكنندگان و خدماتي كه براي انجام صادرات
كالاهاي مذكور انجام مي گيرد؛ از قبيل بارگيري و تخليه و انتقال ، كالاها و
خدمات مربوط به سازمانهاي ديپلماتيك خارجي ، توليدات كالاهاي خام
كشاورزي ،گندم وآرد چاودار، گندم و نان چاودار، توليدات غذاي كودك ،
كتاب ، عمليات مربوط به دريافت بيمه ،اعمال مربوط به اعتبارات ، بيعانه
گذاري ، واريزي و تسويه حساب و.......، عمليات مربوط به گردش اوراق بهادار
باستثناي كميسيون و ديگر خدمات واسطه گري ، خدمات ارائه شده توسط
قوانين كشور، درآمد حاصل از كازينو و قمارخانه ، پروانه ساخت يا بهره برداري
انحصاري ، حق انحصاري آثار و مجوزها ، دارو، تجهيزات بهداشت عمومي ،
صادرات مجدد كالاها.
شركتهاي سرمايه گذار خارجي در سال اول فعاليت از پرداخت ماليات بر
دارائي معاف مي باشند . ميزان معافيت مالياتي در دو سال بعدي 50 درصد
مي باشد. در صورتي كه شركت در چهارمين سال فعاليت خود منحل شود يا
تجديد سازمان بدهد بايستي كل ماليات دوره فعاليت راكه معاف شده بود،
پرداخت كند. شرايط تخفيف مالياتي شامل شركتهايي كه تجديد سازمان مي
كنند يا شركتهاي جديدي بر اساس يك شركت موجود ايجاد مي شوند نمي
شود.
قابل ذكر است كه منابع لازم در خصوص بيمه سرمايه گذاري ، شركتهاي
واسط تجاري يا سرمايه گذاري ، روشها متداولي در برگزاري مناقصه ها
بين الملل و قراردادهاي مهم سرمايه گذاري كه مي توانستند اطلالاعات جامع
تري در اختيار سرمايه گذاران براي تصميم گيري قرار دهد، موجود نمي باشد.
سرمايه گذاري خارجي در گرجستان
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه تا سال 1997 نزديك به 100 هزار دلار
سرمايه گذاري خارجي در گرجستان صورت گرفته است. از مجموع سرمايه
3 درصد به بخش / 9 درصد به بخش صنعت ، 22 / گذاري انجام گرفته 38
3 درصد به بخش صنايع غذايي اختصاص داشته است. / مخابرات ، 33
آمار مذكور نشان مي دهدكه بخش صنايع غذايي گرجستان جذابترين بخش
براي سرمايه گذاران خارجي بوده است. اين درحالي است كه اولويت هاي
دولت گرجستان جهت سرمايه گذاري به ترتيب بخشهاي انرژي، حمل و نقل
ومخابرات مي باشد.
در ميان كشورهاي مختلف جهان، رژيم اشغالگر قدس بيشترين حجم سرمايه
گذاري را بخود اختصاص داده و بعد از اين كشور به ترتيب ايرلند، ايالات
متحده آمريكا، كره جنوبي، آلمان،انگليس، هلند، روسيه ، جزاير برمودا و تركيه
قرار دارند.
حجم سرمايه گذاري مذكور توسط 158 شركت محقق شده است. كشور
آلمان از لحاظ تعداد شركت سرمايه گذار بيشترين تعداد را داشته است.
بعد از اين كشور بترتيب روسيه ، ايالات متحده آمريكا، انگليس، تركيه ، سوئيس ،
هلند، رژيم اشغالگر قدس، ايتاليا، ايرلند، اتريش، قبرس، يونان،برمودا، بلغارستان،
كره جنوبي پاناما از لحاظ تعداد شركت درگير در امر سرمايه گذاري در گرجستان
رتبه هاي بعدي را داشته اند.
در هفت ماه اول سال 1997 تنها 9 طرح با شركت شركاي خارجي و با حجم
57 ميليون دلار شروع به فعاليت كرده اند. از اين حجم سرمايه / سرمايه گذاري 5
9 درصد آن در بخش صنايع / 2 درصد آن در بخش كشاورزي، 29 / گذاري جديد 38
9 درصد بقيه در بخش بانكداري گرجستان صورت گرفته است. از / غذايي و 31
5 ميليون دلار سرمايه گذاري مربوط به سال 1997 ، بيشترين مقدار سرمايه /57
گذاري به شركتهاي روسي تعلق داشته است. شركتهاي بريتانيايي، ايرلندي و
يوناني بعد از شركتهاي روسي ، بيشترين مشاركت را در سرمايه گذاريهاي سال
1997 داشته اند.
در زمينه نرخ سرمايه گذاري داخلي در گرجستان بايد گفت اين نرخ هنوز منفي
است و اين مسئله به دليل قدرت خريد و درآمد اندك مردم گرجستان مي باشد،
كه با توجه به امكان پس انداز اندك عملا نمي تواند مقادير لازم براي
سرمايه گذاري را فراهم كند. با اين حال دولت سعي كرده است تا از محل منابع
اندك موجود، بخشي از سرمايه گذاري مورد نياز را جيران نمايد، به طوري كه در
سال 1998 به ميزان 76 ميليون دلار سرمايه گذاري در زيرساختهاي اقتصاد انجام
گرفته است.
3 ميليون دلار / از 76 ميليون دلاري سرمايه گذاري انجام شده در سال مذكور 37
آن از محل سرمايه هاي متمركز تأمين مالي شده است. در سال مذكور از كل
9/ 4 ميليون دلاري مصوب براي امور زيربنايي و زير ساختها 89 / بودجه مركزي 11
5 آن توسط / 3 آن توسط شهردار تفليس ، 33 / درصد آن محقق شده است 28
2 درصد آن / 7 درصد آن در بخش خدمات ايالتي ، و بالاخره 9 / بخش راه ، 10
توسط وزارت داخله هزينه شده است .
7/ در سال 1998 شركتهاي ساختماني و سازمان هاي فعال در امور ساختماني 38
ميليون لاري از سرمايه هاي بخش خصوصي را جذب كرده اند، اين ميزان سرمايه
1/9 درصد كل سرمايه هاي بخش خصوصي را تشكيل مي دهد. بخش عمده
2 درصد) توسط وزارت / سرمايه هاي جذب شدده توسط اين بخش ( حدود 56
حمل ونقل و عمدتاً براي ايجادتسهيلات صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است.
حجم سرمايه گذاري خارجي انجام گرفته در گرجستان در سال 1998 نسبت
به سالهاي قبل رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. به طوري كه در سال
7/349 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در اين شركت انجام ،1998
5 درصد آن /28 ، گرفته است. از كل سرمايه گذاري انجام شده در سال 1998
22 درصد توسط سرمايه گذاران / توسط سرمايه گذاران آمريكايي ، 13
9 درصد توسط / بريتانيايي ، 7 درصد توسط بانك توسعه و بازسازي اروپا، 6
7/ 9 درصد توسط آلمانيها ، 3 / 9 درصد توسط نروژيها ، 4 / آذربايجانيها ، 5
8 درصد توسط فرانسويها انجام گرفته است. / درصد توسط تركها و بالاخره 3
مشاهده مي شود كه با اصلاح قوانين سرمايه گذاري و شفاف شدن آنها نيز
ايجاد مؤسسات مالي حمايت كننده از سرمايه گذاري ، حجم سرمايه گذاري
رشد قابل توجهي پيدا كرده است.
7 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در سال 1998 ، بخش / از كل 349
هاي حمل و نقل جاده و احداث خط لوله انتقال نفت ، الكتريسيته ، عرضه
گاز بيشترين حجم سرمايه گذاري را به خود اختصاص مي دهند. مشاهده
مي شود كه بخش انرژي كه مورد توجه دولت نيز مي باشد، برخلالاف سال
1997 كه سهم پايين تري از سرمايه گذاري خارجي را داشت ، در سال
1998 ، سهم مورد نظر دولت را بدست آورده است.
در پايان لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي ،
گرجستان مي بايست يك سيستم بازار مالي مورد اعتماد سرمايه گذاراران
ايجاد نمايد. اين سيستم بايد كارا و داراي انسجام و وسعت باشد. دراين
بخشهاي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي نيز گفتني است كه صنعت
عمل آوري غذا به دليل نياز زيادي كه به فن آوري بالايي دارد، مناسب ترين
وضعيت را دارد.
سياست هاي تجارت خارجي
مقامات جمهوري گرجستان بخوبي واقف هستند كه توسعه و گسترش محيطي
آزاد براي تجارت خارجي درنهايت منجر به حذف سرمايه گذاريهاي خارجي
كه بسيار ضروري نيز مي نمايد. خواهد شد. بنابراين بعد از فروپاشي شوروي
سابق اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد براي تسهيل آزادسازي
اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا قوانين زيادي از جمله قانون
5 مارس 1992 كه بر اساس آن :
1 بانكها مجاز به افتتاح حسابهاي ارزي براي كليه شهروندان مي باشند.
2 از اول جولاي 1992 ، روبل تنها پول قانوني در عمليات داخلي گرجستان
بشمار رفته است و از اين تاريخ مي توان به گشايش دواير ارزهاي خارجي
پرداخت.
3 حق ثبت شركتهاي خارجي در همكاريهاي مشترك كه قابل پرداخت به ارز
خارجي مي باشد، از بين رفته است.
4 15 % ماليات بر صادرات مجدد اعمال مي شود. قانون مذكور بانك ملي
گرجستان را مجبور به ايجاد مكانيسم جديد جهت واگذاري ارز خارجي در يك
زمان كوتاه مي نمايد. چنين مكانيسم هائي مثبت تلقي شده و در كنار
سياستهاي آزاد سازي اقتصادي مفيد مي باشد.قانون روابط اقتصادي خارجي
مصوب 5 مارس 1992 از ديگر قوانيني است كه بعد از استقلال جمهوري
گرجستان ودر جهت آزاد سازي تجارت خارجي اين جمهوري وضع شده است.
بر طبق اين قانون صادرات برخي از كالاها از جمله موادغذايي ممنوع شده است
و صادرات برخي ديگر از كالاها كنترل شده ومنوط به ميزان عرضه داخلي
مي باشد. علالاوه بر اين مطابق ، مؤسسات اقتصادي بايستي جهت اخذ مجوزهاي
صادرات و واردات مدت مديدي را در انتظار بمانند. علي رغم محدوديتهاي
زيادي كه از لحاظ قانوني براي صادرات وجود دارد، واردات اكثر كالاها آزاد و
بدون محدوديت قانوني مي باشد. با اين وجود دسترسي محدود به ارز قابل
تبديل به مثابه اهرمي ، واردات از كشورهاي خارجي راتحت فشار
مي گذارد.
اساس تجارت خارجي گرجستان رابطه تنگاتنگي با ساير جمهوريها داردكه
علت اصلي آن را مي توان نظام شورائي سابق و روابط نزديك جمهوريها با
يكديگر و با دولت مركزي عنوان كرد. با توجه به سابقه تجارت در قبل از
استقلال ، بعد از استقلال نيز جمهوري گرجستان با ساير جمهوريهاي شوروي
سابق روابط تجاري گسترده اي داشته است. در زمينه كالاهاي صادراتي و
وارداتي گرجستان نيز به طور كلي مي توان عنوان كرد كه عمده كالاهاي
صادراتي و وارداتي اين كشور را كالالاهاي صنعتي تشكيل مي دهد.به طوري كه
91 درصد صادرات اين جمهوري را كالاهاي صنعتي تشكيل ، در سال 1991
مي داده است. البته اين رقم در مقايسه با سالهاي قبل از استقلال كمتر
مي باشد. از عمده ترين علل كاهش نسبي صادرات صنعتي اين جمهوري مي
توان به وضعيت نابسامان اقتصادي بعد از استقلال و عدم توانائي كالاهاي
صنعتي گرجستان در رقابت با كالاهاي توليدي كشورهاي پيشرفته صنعتي كه
با آزادسازي تجاري در ساير جمهوريهاي شوروي سابق جايگزين كالاهاي
صادراتي گرجستان شده اند اشاره كرد. همانطور كه عنوان گرديد عمده
كالاهاي وارداتي گرجستان را نيز كالاهاي صنعتي تشكيل مي دهد، به طوري
كه در سال 1991 حدود 86 درصد كل واردات به واردات كالالاهاي صنعتي
اختصاص داشته است . البته بدنبال وضعيت بد اقتصادي بعد از استقلال و
كاهش قدرت خريد داخلي و نيز كاهش ارز پول داخلي ميزان كل واردات
كشور كاهش يافته است.
علي رغم سهم بالاي كالاهاي صنعتي از صادرات گرجستان ، كشاورزي اين
كشور بدليل موقعيت جغرافيائي و آب و هوايي منطقه ، ظرفيت بالقوه زيادي
براي صادرات دارد كه انتظار مي رود با بهبود وضعيت اقتصادي صادرات اين
بخش افزايش يابد. راهنماي اصلي سياست ها و قوانين تجارت خارجي
جمهوري گرجستان درزمينه واردات وصادرات مصوبه شماره 35 كابينه وزراي
جمهوري گرجستان كه در تاريخ 23 ژانويه 1995 مورد تصويب قرار گرفته
است مي باشد. در اين مصوبه وزارتخانه ها و سازمانهاي سياست گذار و
مسئول در زمينه صادرات و واردات ، ليست كالاهاي سهميه بندي شده
صادراتي ، ليست كالاهاي صادراتي كه بايستي مجوز دريافت كنند، ليست
كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع مي باشد و ليست كالاهاي وارداتي و صادرات
مجدد كه بايد مجوز دريافت كنند، مشخص شده اند. در ادامه بخشهاي
مختلف اين مصور ارائه خواهد شد.
تشكيلات موجود مجري سياستهاي وارداتي
به منظور مشخص شدن تشكيلات مجري سياستهاي وارداتي بخشي از مصوبه 35
كابينه وزراي جمهوري گرجستان كه در آن به اين موارد اشاره شده است به شرح
زير آورده مي شود.
1 اين مصوبه ( اشاره به ضميمه يك مصوبه ) شامل ليست كالاهاي صادراتي و
وارداتي و صادرات مجدد كه نياز به اخذ مجوز يا سهميه بندي دارند، مي باشد.با
توجه به اينكه در قسمتهاي ديگر اين فصل ضميمه بطور كلي آورده خواهد شد.
2 ايجاد اصلاح در ضمائم مصوبه اخير به منظور آزادسازي هاي آتي با تصميم
كابينه وزراء جمهوري گرجستان امكان پذير مي باشد. بدينوسيله كه اصلاحيه
پيشنهادي توسط وزير اقتصاد و با اخذ موافقت وزارت تجارت، كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد و زير بخش مربوطه در وزارتخانه ذي ربط و با لحاظ شرايط واقعي
ارائه مي شود . صادرات ، واردات و صادرات مجدد كالاهائي كه در ضمائم مصوبه
35 ارائه نشده اند، بر اساس قوانين موجود وموافقت نامه هاي بين المللي انجام
خواهد گرفت.
3 قانون سهميه بندي وصدور مجوز براي كالاهائي كه در مصوبه مورد توجه قرار
گرفته و در ضميمه مصوبه به آنها اشاره شده است. صادرات به تمامي نقاط دنيا و
واردات از همه كشورهاي جهان را شامل مي شود. فقط كالاهائي كه توسط
شركتهاي دولتي توليد مي شوند محدود به سهميه بندي هستند. در ضمن تمامي
انواع فعاليت هاي اقتصادي و شركتهاي صادر كننده و واردكننده بدون توجه به
نحوه مالكيت دارائيها و محل ثبت مجبور هستندكه براي كالاهاي مشمول مجوز
دريافت كنند.
4 سهميه بندي روي كالاهائي كه در ضميمه 2 آورده شده اند،بوسيله وزارت
اقتصاد و با هماهنگي بخش مرتبط در وزارت خانه مربوطه ، سازمانها و
جمهوريهاي خود مختار تعيين مي شود و بوسيله كابينة وزراء جمهوري
گرجستان صادر مي شود. نهادي متناظر جمهوريهاي خود مختار بيشتر در زير
مجموعه هاي مربوطه كميته ارتباطات خارجي اقتصاد اختيار صدور مجوز براي
كالاهائي كه محدوده جغرافيائي آنها توليد مي شوند را بر عهده دارند.
مبالغ حاصله از محل صدور مجوزهاي صادراتي و وارداتي بر مبناي مصوبه شماره
769 به تاريخ 28 اكتبر 1993 توزيع خواهد شد.
5 با تصويب مصوبه 35 ، هر نوع محدوديتي اعم از لزوم صدور مجوز براي
صادرات مجدد از محدوده جغرافيايي گرجستان كه قبلالاً وجود داشته ، بجز
صادرات مجدد اسلحه ،بنا به قاعده يكساني رويه لغو خواهد شد.
6 كميته ارتباطات خارجي اقتصاد جمهوري گرجستان ، بايستي بانك اطلاعاتي
مربوط به مجوزهاي صادراتي را ايجاد نموده و در پايان هر فصل اطلاعات مربوطه
را به وزرات اقتصاد و گمرك ارائه كند.
7 اعمال كنترل فعال روي صادرات و واردات كالاها و تهيه و ارائه داده هاي
آماري فصلي مربوط به آنها به وزارت اقتصاد گرجستان ، كميته ارتباطات خارجي
اقتصاد و كميته اطلاعات اقتصادي  اجتماعي بر عهده اداره عوارض وگمركات
گذاشته شده است.
8 مالكين وسائط حمل و نقل كه كالالاهاي صادراتي و وارداتي را حمل مي كنند،
اجازه ندارند در محدوده مرزي جمهوري گرجستان كالاهائي را كه مجوز صادرات
وواردات آنها توسط اداره گمرك صادر نشده بار بزنند.
9 تخلف از قانون سهميه بندي و صدور مجوز براي صادرات وصدور مجوز روي
داراي مسئوليت Octing كالاهاي وارداتي در محدوده مرزي گرجستان بر طبق
ومجازات متناظر مي باشد.
،443 ،41 ،360 ، 10  مصوبه 35 بايستي در مطابقت با مصوبه هاي شماره 265
569 و 638 كابينه وزراي جمهوري گرجستان باشد.
11  مصوبه 35 از 15 ژانويه 995 قابل اجرا مي باشد.
12  وظيفه كنترل عملكرد مصوبه 35 بر عهده وزارت اقتصاد جمهوري گرجستان
مي باشد.
13 مصوبه اخير در داخل كشور منتشر شده و بوسيله وسائل ارتباط جمعي اعلام
مي شود.
مقررات گمركي ، مالياتها و عوارض صادرات و واردات كالا
براي واردات كالا به جمهوري گرجستان مالياتهاي زيادي از جمله ماليات غير
مستقيم ( بين 10 الي 90 درصد) ، ماليات سود تجارت ( 10 الي 20 تا 35
8 درصد به / درصد سود ) ، ماليات بر ارزش افزوده ( در حال حاضر بين 14  12
استثناي موارد بخصوص ) و ماليات بر دارائي تجاري ( يك درصد) از هزينه اموال
شركت در طول يكسال وجود دارد. تعرفه هاي گمركي در گرجستا ن نيز شامل
مالياتهاي صادرات و واردات ، هزينه هاي گمركي و ديگر پرداختهاست. طبق
قرارداد نرخ ماليات وارداتي 2 درصد مي باشد و براي معاملات پاياپاي 20 درصد
از هزينه كالاي معامله شده مي باشد. نرخ هزينه گمركي 2 درصد قيمت كالا مي
باشد. براي واردات ممنوعيتي وجود ندارد اما براي واردات كالالاهاي زير كه بعداً نيز
به تفصيل به آن اشاره خواهد شد نياز به مجوز مي باشد: دارو ، تجهيزات پزشكي
، مواد شيميايي حفاظت از گياهان، محصولات جانبي صنعتي ، مواد مخدر، سلاح
و مهمات.
واردات توليدات غذائي و داروئي ( بجز تنباكو و الكل كه در گرجستان فرآورده
غذائي محسوب مي شوند) از ماليات معاف مي باشند؛ همچنين دولت گرجستان
صادرات برخي از كالاها كه صادرات آنها برخلاف منافع كشور مي باشد راممنوع
اعلام كرده است. از جمله سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي ، عتيقه جات ، اجناس
هنري ، فرآورده هاي چرمي ، غلات ، برنج ، شكر ، آجر،ساختمان سازي، خاك
زراعي ، قطعات فلزي ، آهني و غير آهني ، سهميه براي دريافت برخي ديگر از
كالاها تعيين شده است.
مستندات صادرات و واردات عبارت است از قراردادها ، فاكتورهاي تجاري ، قبوض
بارگيري و دريافت مجوز ( در صورتيكه كالالاها نياز به مجوز داشته باشند) ، گواهي
بهداشت براي كالاهائي نظير ( گوشت و فرآورده هاي گوشتي ، فرآورده هاي
لبني ، سبزيجات و...) كه مظنون به انتقال حيوانات ناقل بيماري يا آفات گياهان
به كشور مي باشند يا براي كالاهايي كه شروط ويژه اي درباره كيفيت آنها ذكر
شده است. در گرجستان هيچ قانون ويژه اي براي علامت گذاري و برچسب
گذاري وجود ندارد.
ضوابط مالياتي با سرمايه گذاران ، تاجران داخلي و خارجي يكسان برخورد مي
كند. صادر نمودن وجوه و صادرات كالاها از ماليات غير مستقيم و ماليات بر
ارزش افزوده معاف مي باشند. واردات مواد خام و تجهيزات بسته بندي براي عمل
آوري و توليدمحصولالات براي صادرات از ماليات غير مستقيم و ماليات بر ارزش
افزوده ، معاف مي باشند.
از اشخاص درگير در صادرات مجدد كالا درخواست مي شود كه به بانك ، ضمانت
ارائه كنند با تمامي مالياتهاي مربوطه را پرداخت نمايند، يا معادل آن كالا را در
پشت بازرسي گمرك بر جاي بگذارند. گمرك پس از انجام عمليات صادرات
مجدد به باز پس دادن آنچه كه پرداخت شده ، كالاهائي كه به عنوان ضمانت بر
جاي گذاشته شده يا مبلغ پولي نقد معادل آن اقدام خواهد نمود . مراحل مذكور
در مورد كالاهاي ترانزيتي اعمال نمي شود. در پايان بايد عنوان شود كه ضوابط
مالياتي مربوط به صادرات و واردات كالا براي كشورهاي مستقل المنافع با ديگر
كشورهاي جهان يكسان مي باشد.
به منظور مشخص شدن تشكيلات مجري سياستهاي وارداتي بخشي از مصوبه 35
كابينه وزراي جمهوري گرجستان كه در آن به اين موارد اشاره شده است به شرح
زير آورده مي شود.
1 اين مصوبه ( اشاره به ضميمه يك مصوبه ) شامل ليست كالاهاي صادراتي و
وارداتي و صادرات مجدد كه نياز به اخذ مجوز يا سهميه بندي دارند، مي باشد.با
توجه به اينكه در قسمتهاي ديگر اين فصل ضميمه بطور كلي آورده خواهد شد.
2 ايجاد اصلاح در ضمائم مصوبه اخير به منظور آزادسازي هاي آتي با تصميم
كابينه وزراء جمهوري گرجستان امكان پذير مي باشد. بدينوسيله كه اصلالاحيه
پيشنهادي توسط وزير اقتصاد و با اخذ موافقت وزارت تجارت، كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد و زير بخش مربوطه در وزارتخانه ذي ربط و با لحاظ شرايط واقعي
ارائه مي شود . صادرات ، واردات و صادرات مجدد كالاهائي كه در ضمائم مصوبه
35 ارائه نشده اند، بر اساس قوانين موجود وموافقت نامه هاي بين المللي انجام
خواهد گرفت.
3 قانون سهميه بندي وصدور مجوز براي كالاهائي كه در مصوبه مورد توجه قرار
گرفته و در ضميمه مصوبه به آنها اشاره شده است. صادرات به تمامي نقاط دنيا و
واردات از همه كشورهاي جهان را شامل مي شود. فقط كالاهائي كه توسط
شركتهاي دولتي توليد مي شوند محدود به سهميه بندي هستند. در ضمن تمامي
انواع فعاليت هاي اقتصادي و شركتهاي صادر كننده و واردكننده بدون توجه به
نحوه مالكيت دارائيها و محل ثبت مجبور هستندكه براي كالاهاي مشمول مجوز
دريافت كنند.
4 سهميه بندي روي كالاهائي كه در ضميمه 2 آورده شده اند،بوسيله وزارت
اقتصاد و با هماهنگي بخش مرتبط در وزارت خانه مربوطه ، سازمانها و
جمهوريهاي خود مختار تعيين مي شود و بوسيله كابينة وزراء جمهوري
گرجستان صادر مي شود. نهادي متناظر جمهوريهاي خود مختار بيشتر در زير
مجموعه هاي مربوطه كميته ارتباطات خارجي اقتصاد اختيار صدور مجوز براي
كالالاهائي كه محدوده جغرافيائي آنها توليد مي شوند را بر عهده دارند.
مبالغ حاصله از محل صدور مجوزهاي صادراتي و وارداتي بر مبناي مصوبه شماره
769 به تاريخ 28 اكتبر 1993 توزيع خواهد شد.
5 با تصويب مصوبه 35 ، هر نوع محدوديتي اعم از لزوم صدور مجوز براي
صادرات مجدد از محدوده جغرافيايي گرجستان كه قبلاً وجود داشته ، بجز
صادرات مجدد اسلحه ،بنا به قاعده يكساني رويه لغو خواهد شد.
6 كميته ارتباطات خارجي اقتصاد جمهوري گرجستان ، بايستي بانك اطلاعاتي
مربوط به مجوزهاي صادراتي را ايجاد نموده و در پايان هر فصل اطلاعات مربوطه
را به وزرات اقتصاد و گمرك ارائه كند.
7 اعمال كنترل فعال روي صادرات و واردات كالاها و تهيه و ارائه داده هاي
آماري فصلي مربوط به آنها به وزارت اقتصاد گرجستان ، كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد و كميته اطلاعات اقتصادي  اجتماعي بر عهده اداره عوارض
وگمركات گذاشته شده است.
8 مالكين وسائط حمل و نقل كه كالاهاي صادراتي و وارداتي را حمل
مي كنند، اجازه ندارند در محدوده مرزي جمهوري گرجستان كالاهائي را كه
مجوز صادرات وواردات آنها توسط اداره گمرك صادر نشده بار بزنند.
9 تخلف از قانون سهميه بندي و صدور مجوز براي صادرات وصدور مجوز روي
داراي Octing كالاهاي وارداتي در محدوده مرزي گرجستان بر طبق
مسئوليت ومجازات متناظر مي باشد.
،41 ،360 ، 10  مصوبه 35 بايستي در مطابقت با مصوبه هاي شماره 265
569 و 638 كابينه وزراي جمهوري گرجستان باشد. ،443
11  مصوبه 35 از 15 ژانويه 995 قابل اجرا مي باشد.
12  وظيفه كنترل عملكرد مصوبه 35 بر عهده وزارت اقتصاد جمهوري
گرجستان مي باشد.
13 مصوبه اخير در داخل كشور منتشر شده و بوسيله وسائل ارتباط جمعي
اعلام مي شود.
گواهي نامه و استانداردهاي مورد نياز براي صاردات و واردات و
سهميه بندي و ممنوعيت هاي موجود در اين زمينه
به منظور مشخص شده گواهي نامه هاي مورد نياز براي صادرات و واردات
كالاها و استاندردهايي كه خصوصاً كالاهاي بهداشتي و موادغذائي بايد دارا
باشند. سهميه بنديهايي كه براي صادرات و واردات كالاها ونيز ممنوعيت هاي
مربوطه ضمائم مصوبه شماره 35 كابينه وزراء جمهوري گرجستان كه متن آن
قبلاً ارائه شده عيناً در ادامه ارائه شده است.
1 مصوبه اخير رويه مشتركي را براي سهميه بندي و صدور مجوزهاي صادراتي
و وارداتي در جمهوري گرجستان مشخص و تعيين مي كند. رويه مذكور
كالاهايي را كه در مصوبه مشخص شده اند را شامل مي شود. ( صادرات و
واردات بقيه كالاها بر اساس قانون عمومي صادرات و واردات و موافقت نامه هاي
مبادله با ساير كشورها و بدون نياز به سهميه بندي و صدور مجوز انجام خواهد
گرفت) .
2 سهميه هاي مشخص شده براي كالاهاي موضوع اين مصوبه توسط وزارت
اقتصاد جمهوري گرجستان و با موافقت وزارتخانه ها و سازمانهاي ذينفع تعيين
مي شود. اين سهميه ها با هدف اجراي تعهدات بين المللي اقتصاد گرجستان و
برآوردمنابع انرژي مورد نياز تعيين مي شوند.
اطلاعات مربوط به سهميه ها به كميته مربوط به سهميه ها به كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد، وزارت تجارت و بخش مرتبط در وزارتخانه مربوطه و سازمان
ارسال مي گردد. وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور اين سهميه را بين
توليدكنندگان و صادر كنندگان توزيع مي كنند و در نهايت اطلاعات مربوط به
توزيع سهميه بين توليدكنندگان و صادركنندگان به وزارت اقتصاد ، كميته
ارتباطات خارجي اقتصاد و اداره گمرك جمهوري گرجستان فرستاده مي شود.
3 وزارت اقتصاد جمهوري گرجستان با مشاركت وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي
نفع سهميه ها را براي فروش تعيين مي كنند.
4ّ مجوزهاي صادرات و واردات كالاها توسط كميته ارتباطات خارجي اقتصاد
صادر مي شود.
5 مجوزها به اشخاص حقوقي بدون توجه به ماهيت دارائي و محل ثبت آنها
داده مي شود. انتقال مجوزهاي صادره به اشخاص حقوقي ديگر ممنوع مي باشد.
قرارداد صادرات يا معامله پاياپاي
تأييديه مربوط به ارائه يك كپي از قرارداد به بانكي كه صادركننده در آن بانك
داراي حساب مي باشد( بجز در مورد قراردادهاي پاياپاي)
رسيد بانك كه پرداخت وجه مربوط به صدور مجوز را تأييد مي كند.
مجوز واگذاري سهم ، براي كالاهاي سهميه بندي شده ، اين مجوز بوسيله
بخش مربوطه، در وزارتخانه يا سازمان صادر مي شود، و بوسيله وزارت اقتصاد
جمهوري گرجستان تأييد مي گردد.
در كنار اسنادي كه در بالا ذكر گرديد براي كالاهايي كه توليد آنها نياز به مجوز
خاصي دارد بايستي مجوز مربوطه نيز به فرم درخواست الحاق گردد.
7 مجوز صادره براي متقاضي مجوز عمومي يا مجوز موردي خواهد بود. صدور
مجوز عمومي يا كلي براي توليد كنندگان اصلي كالالاهاي صادراتي و از طريق
تصويب كابينه وزراء جمهوري گرجستان امكان پذير مي باشد.
8 براي ثبت نام و انجام مراحل صادرات و واردات ، معامله پاياپاي و يا هر نوع
معامله خارجي بايستي بر اساس مصوبه شماره 177 مصوب 25 مارس 1994
كابينه وزراء جمهوري گرجستان امكان پذير مي باشد.
متقاضيان مسئول درستي و صحت اطلاعاتي هستند كه acting 9 بر طبق
در تقاضانامه و ضمائم آن ارائه مي كنند.
10  به منظور دريافت مجوز ، متقاضيان مبالغ زير را پرداخت خواهند كرد.
: ( CIS) الف  درمورد صادرات يا واردات كالاها از كشورها ي شوروي سابق
براي صدور مجوزهاي كه اعتبار موردي دارند( براي يك مرتبه صادرات يا
واردات اعتبار دارند) معادل 25 دلار آمريكا بر حسب واحد پول ملي و بر اساس
نرخ ارز ثابت بانك ملي جمهوري گرجستان در زمان پرداخت.
براي مجوزهاي كلي كه از طريق مصوبه هيأت وزيران و براي مدت يكسال و
عمدتاً براي صادركنندگان اصلي كالاها صادر مي شود، معادل 300 دلار آمريكا
بر حسب پول ملي و بر اساس نرخ ارز ثابت بانك ملي جمهوري گرجستان
درزمان پرداخت.
ب  براي صادرات يا واردات كالاها به يا از ساير كشورها
براي مجوزهاي موردي معادل 50 دلار آمريكا بر حسب واحد پول ملي در
نرخ ارز ثابت بانك ملي جمهوري گرجستان در زمان پرداخت.
تبصره الف) صدور مجوز براي صادرات كالا در تجارت بين دولتي و در مواردي
كه همراه با موافقتنامه هاي اقتصادي مي باشد بدون پرداخت هزينه صورت
مي گيرد.
تبصره ب ) واردات داروي مورد نياز توسط سازمانهايي كه وزارت بهداشت و
بيمه مشخص كرده است، از پرداخت هزينه هاي صدور مجوز معاف مي باشند.
بقيه اشخاص حقوقي بدون توجه به نوع دارائيها بايستي تمامي هزينه هاي
صدور مجوز براي واردات دارو را پرداخت نمايند كه 20 درصد از هزينه ها
بوسيله حساب بانكي وزارت بهداشت و بيمه جبران مي شود.
11  صدور مجوز براي كالاها بر اساس 9 كد كالايي مربوط به فعاليت هاي
خارجي اقتصاد صورت مي گيرد.
12  مجوزهايي براي يك نوع كالالا بدون توجه به شرايط ثبت شده براي آن
در خصوص كيفيت و... صادر مي شود. ممكن است در مواردي مجوزهاي كلي
براي انواع مختلف كالاها كه در يك گروه كالائي از لحاظ كد قرار مي گيرند
صادر شود.
13  مجوزهاي كلي و موردي، عمليات صادرات و واردات را براي دوره زماني
ثابت تضمين و تأييد مي كنند. بر طبق مجوزهاي كلي عمليات صادرات و
واردات مي تواند در يك يا تعداد بيشتري معامله انجام گيرد. در ميان موارد
دارنده مجوز كلي قبل از اقدام به صادرات و واردات با ارسال يك كپي از
قرارداد به كميته ارتباطات خارجي اقتصاد اين امكان را در اختيار كميته
مذكور قرار مي دهد كه شرايط آنرا از لحاظ مطابقت با قوانين موجود بررسي
كند، و تصميم اتخاذي را به اداره گمرك اعلام كند. در صورتي كه قرارداد
توسط كميته روابط خارجي اقتصاد تأييد نشود ، اداره گمرك اجازه عبور بار در
چارچوب مجوز كلي را نمي دهد.
مجوزهاي موردي بر اساس شرايطي كه در قرارداد ذكر شده ، صادر مي شود؛
امانه براي يك مدت بيش از يكسال . عمليات صادرات و واردات بر طبق اين
مجوزها توسط يك معامله كه چندين مرحله دارد انجام مي شود . دوره مجوز
ممكن است در صورت درخواست متقاضي و تأييد آن توسط كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد تمديد شود.
14  تصميم گيري در زمينه صدور مجوز توسط كميته ارتباطات خارجي اقتصاد
از زمان تقاضا تا صدور نبايد بيش از 15 روز طول بكشد. در صورتي كه كميته
ارتباطات خارجي اقتصاد برا ي درخواستي مجوز صادر ننمايد، بايد ساتدلات متقن
عدم صدور مجوز را به اطلاع متقاضي برساند.موارد عدم صدور مجوز ممكن است
در دادگاه مطرح شود .
15  كميته روابط خارجي اقتصاد جمهوري گرجستان براي سهميه هاي مورد نظر
نام نويسي مي كند و اقدام به صدور مجوز بر اساس قوانين موجود مي نمايد.
استفاده از سهميه ها و مجوزهاي صادر شده در كتابهاي مخصوص ثبت مي شود.
16  هر صفحه از كتاب ثبت بايد شماره گذاري شود ممهور به مهر كميته
ارتباطات خارجي اقتصاد گردد و بوسيله امضاي اشخاص مسئول در كميته مذكور
تأييد و تضمين گردد.
17  تمامي اسناد مورد نياز براي صدور مجوز در كميته ارتباطات خارجي اقتصاد
بري مدت 2 سال نگهداري مي شود.
18  عمليات صادرات و واردات بر روي سهميه بندي هاي انجام شده و مجوزهاي
صادره براي كالاها ، فقط بعد از صدور مجوز امكان پذير مي باشد.
19  در مواردي كه شرايط قوانين اخير مورد تخطي قرار گيرد كميته ارتباطات
خارجي اقتصاد مختار است تا مجوزهاي اشخاص حقوقي خاطي را از اعتبار ساقط
كند.اين موارد ممكن است به دادگاه نيز كشانده شود.
20  در مواردي كه موضوعات فعاليت هاي اقتصادي قوانين موجود رانقض كند
فعاليت هاي اقتصادي مذكور در برابر اعمال خود مسئول مي باشد.
21  ادراه گمرك جمهوري گرجستان كنترل عملكرد قراردادهاي پاياپاي از لحاظ
مطابقت شرايط و وضعيت آنها با قوانين موجود را بر عهده دارد و ليست اشخاص
حقوقي را كه نمي توانند اقدام به واردات كالاها بر اساس قراردادهاي پاياپاي بكنند
را به كميته ارتباطات خارجي اقتصاد گرجستان ارائه مي كند.. اشخاص حقوقي
مذكور تا زماني كه شرايط قراردادها پاياپاي عوض نشده است از انجام اين فعاليت
محروم مي باشند.
8 درصد از / با توجه به ميزان توليدات كالاهاي صنعتي در كشور گرجستان كه 42
توليد مواد خالص كشور را تشكيل مي دهد ومتمايل به توليد كالاهاي صنعتي
كوچك ضمن آن كه شديداً به مواد خام وارداتي ، كالاهاي واسطه انرزي وارداتي
وابسته مي باشد،طي سال هاي 93  1992 توليد كشور 21 درصد كاهش داشت و
در هيچ بخشي طي پنج سال گذشته پيشرفتي نداشته است.
اگر چه توليد برخي كالاهاي صنعتي مانند موتورهاي الكتريكي با جريان برق
متناوب ، تجهيزات كشت و كار، بافت هاي مصنوعي ، كاغذ ، چيني آلات
،مارگارين صابون ، صنايع مربوط به چاي ، الكل ، كالاهاي مصرفي ،متالوژي
،كاميون ، كود شيميائي و ماشين آلات فرزكاري در سال 1993 افزايش
يافت،ولي در مجموع بدليل كهنه و قديسي بودن ماشين آلات درصنايع مورد
استفاده براي توليد كالاهاي صنعتي و عدم به روز شدن فن آوري در آنها ،
ركود در اين بخش از اقتصاد به تدريج عميق تر شده است. در حال حاضر
صنعت محلي در بسياري از كالاها قادر به تأسيس نياز داخلي نمي باشد. به
طوري كه اجاره بخشي از كارخانجات فرصت عظيم خوبي براي بسياري از
شركت ها و اشخاص خارجي بوده كه در پي گسترش فعاليت خود دركشور
گرجستان مي باشند.
درمجموع بازارهاي كالاهاي صنعتي كشور گرجستان نشان مي دهد كه
تجهيزات ذيل بهترين و بيشترين امكان براي فروش در بازار اين كشور را دارا
هستند:
1 ماشين آلات باري تداركات صنعتي ، توليد موادغذايي و آشاميدني
2 ماشين آلالات براي پاك كردن ، جداسازي با درجه بندي دانه ها و غلالات
3 ماشين آلات كنسرو سازي
4 ماشين آلات تداركات ميوه ، آجيل و سبزيجات
5 تجهيزات عمل آوري لبنيات
6 ماشين آلات توليد شيريني و كاكائو و شكلات
7 ماشين آلات توليدات دام وطيور
8 ماشين آلات مشروب سازي
9 ماشين آلات پرس و له كردن كه در توليد مشروب و آبميوه به كار مي
روند
10  ماشين آلالات پخت و پز نان و همچنين ماشين آلالات توليد ماكاروني
11  ماشين آلات توليد شكر
12  ماشين آلات براي پر كردن ، بستن ، مهر كردن و برچسب زدن بطريها ،
قوطي كنسروها، جعبه ها و كيسه ها
13  تجهيزات صنعت روغن و چربي
14  دستگاههاي تسويه سازي نوشيدني ها غير از آب

 
English (United Kingdom)   Farsi

georgia-flag200iran-vietnam

agency-banner agency-banner

خدمات مسافرتی ما

کلیسای سامبا در گرجستان دومین کلیسای بزرگ جهان

church

آب و هوای ویتنام

Sun Mon Tue

آب و هوای گرجستان - تفلیس

Sun Mon Tue
شما اینجا هستید: صفحه نخست

اطلاعات تماس

* موبایل آقای نثاری :                                             00989123801480

* یاهو و ایمیل آقای نثاری  :                    nesari_tourtravel@yahoo.com

* موبایل گرجستان :         00995568647030   ///   00995557647030

* RESERVATION EMAIL & YAHOO MESSENGER :

* best_georgia@yahoo.com 

* reservation.georgia@yahoo.com  

* manafianb@yahoo.com

* first.georgia@yahoo.com

* آدرس دفتر گرجستان  :                NO .04 ,TABISOBLEBA SQ , TBILISI

* خط مستقیم مدیریت :                       00995322982126

* تلفن دفتر گرجستان :                       00995322145656

* تلفن دفتر گرجستان :                       00995322145655

* bestandfirst1                            : SKYPE

* Hossein Nesari                          : FACEBOOK

تلفن تماس رایگان با ما از تهران      9711864      

تلفن تماس رایگان با ما از شیراز     9718054

داخلی 4019

 
تمام حقوق محفوظ و متعلق به Best and First می باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت : شبکه سفید